نویسنده
استادیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Although stating explicitly the difference between de re and de dicto modalities, Ibn-Sina deals only with de re modality and its divisions, neglecting de dicto modality and its importance in Islamic philosophy. Among the uses of de dicto modality, one is predicating species on genus: in Ibn-Sina’s view, the proposition “animal is (a) human” is necessary or impossible if human individuals are considered, but possible if human’s essence is considered. A proposition involving “the possibility of predicating species on genus” (such as “animal is possibly human”) lacks any name in ancient logic, so I name it “essential proposition”. It is not contained in the classical divisions in ancient logic because it is not any one of the singular, natural, indefinite, or quantified propositions, nor is it haml e awwali or haml e shaie. The secret of its being out of the classical divisions is that they are only for abstract propositions and de re modalities, whereas it is not in principle a de re modality and has to be regarded as de dicto one.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
القضیة الماهیویة و جهة السور عند ابن‌سیناء
چکیده [العربیة]على الرغم من تصریح ابن سیناء بالفرق بین جهة الحمل و جهة السور، لکنه عملیا لم یتطرق إلا إلى جهة الحمل و تقسیماتها بینما تجاهل جهة السور و أهمیتها فی الفلسفة الاسلامیة. و إحدى الفوائد العملیة لجهة السور هی حمل النوع على الجنس. فیرى ابن سیناء قضیة "الحیوان انسان" انه اذا أردنا من لفظة الحیوان مصادیقها فستکون جهة القضیة للضرورة أو الامتناع، و ستکون جهتها الامکان اذا أردنا منها حقیقتها و ماهیتها.
و القضیة الدالة على امکان حمل النوع على الجنس مثل قضیة "الحیوان انسان بالامکان" فی قضیة لم یکن لها مسمى فی المنطق القدیم، لهذا نسمیها بالقضیة الماهیویة، وهذه القضیة لا تندرج فی أی نوع من التقسیمات السائدة فی المنطق القدیم لأنها لیست قضیة شخصیة و لا طبیعیة ولا مهملة ولا محصورة، کما أنها لیست من أنواع الحمل الأولى و لا فی الحمل الشائع.
و السبب فی عدم درجها فی التقسیمات الشائعة فی تلک الفترة، هو اختصاص هذه التقسیمات بالقضایا المطلقة و الموجهة بجهة الحمل، فی حال أن لا یمکن اعتبار قضیة الماهیویة أساسا ضمن جهة الحمل بل یجب عدها من جهة السور.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
', './data/ap/coversheet/591519729945.jpg'))
